ليه يجب على المسيحيين تطبيق الشريعة الاسلامية ف يمكن ان يطبقوا اى شريعة طلما لا تضر المجتمع يعنى الزنا عندهم حرام ف ممكن يطبق العهد القديم ويتم الرجم او القانون الحالى بسجن الرجل والمراءة زكده انتطبقت الشريعة ونفس الوقت لم تفردها على احد
أولاً: يجب أن نفهم أنَّ الشَّريعة الإسلامية هي كلّ ما شرعه الله عزَّ وجلَّ وبيَّنه ووضَّحه لنا كطريق ومنهج في كتابه القرآن الكريم وفي سُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ... هذا بشكل عام ينقسم إلى قسمين ... العلاقة بين العبد وربِّه ... والعلاقة بين العبد وباقي الخليقة
العلاقة بين العبد وربِّه أي العبادات والصَّلوات وباقي الطُّقوس الدِّينية من صيام وزكاة وحجّ بيت الله عزَّ وجلَّ وتقديم الأضاحي والصَّدقات ... إلخ ... طبعاً هذا القسم لا يُطبَّق على غير المُسلمين بشكل عام لأنَّ تطبيق هذا القسم يرجع لإيمان المُطبِّق أو المُنفِّذ بدين الله الإسلام
القسم الثاني: العلاقة بين العبد وباقي المخلوقات ... قسم يشمل أمور كثيرة جداً جداً ... من ضمنها أمور شخصية ومن ضمنها أمور تخص المجتمع ككلّ ... المسلمين وغير المسلمين
أي علاقة تجمع بين المُسلمين وغير المُسلمين أو تؤثِّر على المُسلمين بشكلٍ أو بآخر يُطبَّق فيها الشَّريعة الإسلامية ... أمَّا العلاقات التي تجمع فقط بين غير المُسلمين ولا تؤثِّر على المُسلمين ... مثل الزَّواج أو الميراث أو أي أمور أخرى ... فيستطيع غير المُسلم أن يحتكم إلى شريعته إذا أراد ... ويُمكنه أيضاً أن يحتكم إلى الشَّريعة الإسلامية إذا أراد
النِّظام العام للدَّولة يكون وفق الشَّريعة الإسلامية
الحُدُود والعُقُوبات الجِنائية تكون وفق الشَّريعة الإسلامية
الأحوال السياسية والإقتصادية تكون وفق الشَّريعة الإسلامية
الأحوال الاجتماعية العامَّة التي تؤثِّر على المجتمع بالكامل تُدار وفق الشَّريعة الإسلامية
فقط الأمور الشَّخصية بين غير المُسلمين هي التي تُدار وفق شرائعهم أو وفق الشَّريعة الإسلامية إذا أرادوا ذلك
يجب على كلّ مُسلم أن يؤمن إيماناً يقينياً جازماً بأنَّ الشَّريعة الإسلامية فقط هي التي فيها الصَّلاح المُجتمعي ... وأن أيّ شريعة أخرى أو قانون مُخالف لن يُفيد المُجتمع أبداً ... بل سيحصل بسببه أضرار سواء علمناها أو جهلناها
بخصوص العُقُوبات والحدود لا يُطبَّق إلَّا الشَّريعة الإسلامية لأنَّ العُقُوبات يجب أن يتوفَّر فيها مقياس العدل ... ولا يوجد أعدل من الله عزَّ وجلَّ الحَكَم العَدْل ... لا يُمكن أن يُترك للجاني حُرِّيَّة اختيار عُقُوبته ... لأنَّ كلّ شخص سيختار العقوبة الأخفّ من وجهة نظره ... واختلاف العُقُوبات للجريمة الواحدة ستنشر الإحساس بعدم العدل والمُساواة ... فالسِّجن ليس كالرَّجم ليس كالجلد ليس كضرب العُنُق بحدّ السَّيف! ... لذا وجب توحيد عُقُوبة كلّ جريمة لا أن أتخيَّر عُقُوبتي بنفسي! ... وإذا اتَّفقنا على ذلك ... يجب علينا أن نُقرِّر إذاً ما هي عُقُوبة هذه الجريمة المُعيَّنة ... هل يُسجن السَّارق أم تُقطع يده؟! كون هذه العُقُوبات حدَّدها لنا ربّ العالمين هذا يُعطي الإحساس بالعدالة ... لأنَّك لم تُطبِّق حُكمي ولا حُكمك ولكنَّك طبَّقتَ حُكم الله عزَّ وجلَّ الذي هو فوق الكُلّ ... فتشعر بأنَّ الحُكم الإلهي هو أفضل وأكمل وأعدل حُكم
تخيَّل لو جاء مسيحي وقال لك: أنا صاحب شريعة العهد الجديد, وفي العهد الجديد لا يوجد رجم للزاني أو للزانية, بدليل قصَّة المرأة الزانية الموجودة في إنجيل يوحنا, ولذلك فأنا سأحتكم إلى شريعتي التي لا تُعاقب الزاني أصلاً! إذن, دعوني أزني كما أشاء! (بغضّ النَّظر عن أنَّ القصَّة مُضافة في أواخر القرن الرابع)
ماذا ستقول لهذا المسيحي؟ وما هو شُعُور المُسلم الذي سيرى المسيحي لا يُعاقب على جريمة الزِّنى في حين سيُعاقب المُسلم إمَّا بالجَلْد (لغير المُتزوِّج) أو بالرَّجم (المُتزوِّج)! إذن, في مثل هذه الأمور العامَّة التي ت
العلاقة بين العبد وربِّه أي العبادات والصَّلوات وباقي الطُّقوس الدِّينية من صيام وزكاة وحجّ بيت الله عزَّ وجلَّ وتقديم الأضاحي والصَّدقات ... إلخ ... طبعاً هذا القسم لا يُطبَّق على غير المُسلمين بشكل عام لأنَّ تطبيق هذا القسم يرجع لإيمان المُطبِّق أو المُنفِّذ بدين الله الإسلام
القسم الثاني: العلاقة بين العبد وباقي المخلوقات ... قسم يشمل أمور كثيرة جداً جداً ... من ضمنها أمور شخصية ومن ضمنها أمور تخص المجتمع ككلّ ... المسلمين وغير المسلمين
أي علاقة تجمع بين المُسلمين وغير المُسلمين أو تؤثِّر على المُسلمين بشكلٍ أو بآخر يُطبَّق فيها الشَّريعة الإسلامية ... أمَّا العلاقات التي تجمع فقط بين غير المُسلمين ولا تؤثِّر على المُسلمين ... مثل الزَّواج أو الميراث أو أي أمور أخرى ... فيستطيع غير المُسلم أن يحتكم إلى شريعته إذا أراد ... ويُمكنه أيضاً أن يحتكم إلى الشَّريعة الإسلامية إذا أراد
النِّظام العام للدَّولة يكون وفق الشَّريعة الإسلامية
الحُدُود والعُقُوبات الجِنائية تكون وفق الشَّريعة الإسلامية
الأحوال السياسية والإقتصادية تكون وفق الشَّريعة الإسلامية
الأحوال الاجتماعية العامَّة التي تؤثِّر على المجتمع بالكامل تُدار وفق الشَّريعة الإسلامية
فقط الأمور الشَّخصية بين غير المُسلمين هي التي تُدار وفق شرائعهم أو وفق الشَّريعة الإسلامية إذا أرادوا ذلك
يجب على كلّ مُسلم أن يؤمن إيماناً يقينياً جازماً بأنَّ الشَّريعة الإسلامية فقط هي التي فيها الصَّلاح المُجتمعي ... وأن أيّ شريعة أخرى أو قانون مُخالف لن يُفيد المُجتمع أبداً ... بل سيحصل بسببه أضرار سواء علمناها أو جهلناها
بخصوص العُقُوبات والحدود لا يُطبَّق إلَّا الشَّريعة الإسلامية لأنَّ العُقُوبات يجب أن يتوفَّر فيها مقياس العدل ... ولا يوجد أعدل من الله عزَّ وجلَّ الحَكَم العَدْل ... لا يُمكن أن يُترك للجاني حُرِّيَّة اختيار عُقُوبته ... لأنَّ كلّ شخص سيختار العقوبة الأخفّ من وجهة نظره ... واختلاف العُقُوبات للجريمة الواحدة ستنشر الإحساس بعدم العدل والمُساواة ... فالسِّجن ليس كالرَّجم ليس كالجلد ليس كضرب العُنُق بحدّ السَّيف! ... لذا وجب توحيد عُقُوبة كلّ جريمة لا أن أتخيَّر عُقُوبتي بنفسي! ... وإذا اتَّفقنا على ذلك ... يجب علينا أن نُقرِّر إذاً ما هي عُقُوبة هذه الجريمة المُعيَّنة ... هل يُسجن السَّارق أم تُقطع يده؟! كون هذه العُقُوبات حدَّدها لنا ربّ العالمين هذا يُعطي الإحساس بالعدالة ... لأنَّك لم تُطبِّق حُكمي ولا حُكمك ولكنَّك طبَّقتَ حُكم الله عزَّ وجلَّ الذي هو فوق الكُلّ ... فتشعر بأنَّ الحُكم الإلهي هو أفضل وأكمل وأعدل حُكم
تخيَّل لو جاء مسيحي وقال لك: أنا صاحب شريعة العهد الجديد, وفي العهد الجديد لا يوجد رجم للزاني أو للزانية, بدليل قصَّة المرأة الزانية الموجودة في إنجيل يوحنا, ولذلك فأنا سأحتكم إلى شريعتي التي لا تُعاقب الزاني أصلاً! إذن, دعوني أزني كما أشاء! (بغضّ النَّظر عن أنَّ القصَّة مُضافة في أواخر القرن الرابع)
ماذا ستقول لهذا المسيحي؟ وما هو شُعُور المُسلم الذي سيرى المسيحي لا يُعاقب على جريمة الزِّنى في حين سيُعاقب المُسلم إمَّا بالجَلْد (لغير المُتزوِّج) أو بالرَّجم (المُتزوِّج)! إذن, في مثل هذه الأمور العامَّة التي ت
Liked by:
mohamed elkady
YaحYa
